ایجاد تورم در پی سیاست غلط بانک مرکزی

دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند همچنین سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است پس دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟

گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.

تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. دولت این ۴ میلیارد دلار کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این ۴ میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان فرض شود، زیان بانک مرکزی به ازای هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد دلار کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ ۴۰ ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.