۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی بدون حسابرسی

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه در مرحله اول اعلام فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند، گفت: در فاز دوم نیز ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده وجود داشت.

سیدمحمد علوی صبح امروز در همایش آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت های مالی در رتبه بندی فعالان اقتصادی گفت: قرار است اقداماتی صورت گیرد تا یک سامانه سیستمی یکپارچه به منظور ثبت صورت های مالی شرکت ها ایجاد شود. چراکه نظارت های مالی و تهیه صورت های مالی مرتبط با بنگاه ها از سوی مجلس به عهده جامعه حسابداران گذاشته شده و بر این اساس به دلیل اینکه تهیه صورت های مالی و انتشار آن به صورت سیستمی انجام نمی پذیرد کارایی لازم را ندارد.

دبیر کل جامعه حسابداران افزود: داده ها و صورت های مالی منبع اصلی تصمیم گیری بر تمام نظام های مالی در دنیا هستند که منبع فراهم سازی آن صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد که بر این اساس دولت نیز برای نظارت بر صورت های مالی جامعه حسابداران رسمی را تشکیل داده است.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که این نظارت مالی در سطح خرد است و نظارت کلان بر روی صورت های مالی آن هم با روش های کاغذی امکان پذیر نیست بنابراین چاره ای جز این نداریم که به یک سیستم نظارت مالی کوچ کنیم.

علوی خاطرنشان کرد: صورت های مالی که مورد حسابرسی قرار می گیرد به لحاظ ضعف سیستمی قابل استناد در مراجع مختلف نیست چرا که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی برای بانک یک صورت مالی ارائه می دهد و به سازمان امور مالیاتی یک صورت مالی دیگر عرضه خواهد کرد بنابراین شفافیت وجود نداشته و صحت سنجی بسیار مشکل است.

وی با بیان اینکه در موضوع دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از انتشار اسامی دریافت کنندگان مشخص شد که ۶۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند که ما آن را به مراجع قانونی اعلام کردیم ضمن اینکه در مرحله دوم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی مشخص گردید ۱۷۰۰ شرکت حسابرسی نشده اند پس ممکن بود تخلفات گسترده ای نیز صورت گیرد.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی خاطرنشان کرد: باید نظارت مالی یکپارچه و سیستمی صورت گرفته و صورت های مالی اعتبارسنجی شده در یک سامانه مشخص بارگذاری شود. این در شرایطی است که در حال حاضر تنها یک تصویر از صورت های مالی منتشر می‌شود که در بسیاری از مواقع ناکارآمد است.

علوی تاکید کرد: باید به یک سیستم مالی یکپارچه برگردیم تا فساد صورت های مالی کم شود این در شرایطی است که به مراجع دولتی و اتاق بازرگانی پیشنهاد داده ایم که به این سامانه بها بدهند چرا که تمرکز نظارت مالی باعث رونق تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی شرکت های حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارائه داده می‌شود ضمن اینکه ۸۰۰ هزار شخصیت حقوقی فعال در کشور داریم پس با نظارت کاغذی حتی اگر نظارتی وجود نداشته باشد اتفاقی رخ نخواهد داد.